محكمة إيرانية تقضي بسجن مواطن أمريكي لأكثر من عشر سنوات

أصدرت محكمة إيرانية حكما بسجن المواطن الأمريكي مايكل وايت لعشر سنوات بعد إدانته بإهانة المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي ونشر صورة خاصة على الإنترنت، وفقا لمحامي المتهم الأمريكي.

وقال مارك زيد، محامي وايت، إنه تلقى تفاصيل الحكم الصادر في حق موكله من وزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت أسرة وايت، الجندي السابق بالقوات البحرية الأمريكية، إنه احتجز من قبل السلطات الإيرانية في يوليو/ تموز الماضي أثناء زيارة صديقة في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
وقال زيد إن موكله حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة المرشد الأعلى الإيراني وعشر سنوات لنشر صورة خاصة على الإنترنت.
وأضاف: "لا تزال لدينا مخاوف حيال المشكلات الصحية التي يعانيها (وايت) بالفعل. لكن ورد إلينا أنه يبدو بحالة صحية جيدة."
وقال صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت أول تقرير عن الحكم الصادر في حق وايت، إن المواطن الأمريكي مَثل أمام المحكمة قبل الحكم لجلستين في 6 و9 مارس/ آذار الجاري على التوالي.
وأشار زيد إلى أن الخارجية الأمريكية تلقت معلومات عن الحكم عن طريق دبلوماسيين سويسريين يمثلون الولايات المتحدة في إيران، مؤكدا أن السلطات الإيرانية لم تسمح لوايت بالتواصل المباشر مع أسرته.
وأكدت أسرة وايت، 46 سنة، أنه سافر إلى إيران بتأشيرة سليمة لزيارة امرأة نشأت بينهما علاقة حب على الإنترنت في وقت سابق.
يُذكر أن وايت هو أول أمريكي يُسجن في إيران منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في يناير/ كانون الثاني 2017.
وهناك ثلاثة أمريكيين لا يزالون قيد الاحتجاز لدى السلطات الإيرانية هم سياماك وباقر نامازي، وشيوي وانغ. كما لا يزال الأمريكي روبرت ليفنسون في عداد المفقودين في إيران منذ 2007.
وكان بوتفليقة قد تولى الحكم للمرة الأولى عندما كانت الجزائر تواجه حربا أهلية اتهم مسلحون إسلاميون متطرفون بالوقوف وراءها
وعدّل بوتفليقة الدستور في عام 2008 وازال شرط تحديد ولايات الرئيس الى ولايتين فقط مما مكنه من تولي السلطة لأربع فترات.
وهناك أيضا الحزب الحاكم في الجزائر، وهو جبهة التحرير الوطني،الذي اختار الرئيس بوتفليقة مرشحا له في الانتخابات التي كانت مزمعة في ابريل/نيسان المقبل.
كما يبرز في الصورة أيضا الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان والذي حذر مؤخرا من أن من هناك من يريد العودة بالبلاد إلى سنوات الألم والجمر، في إشارة إلى ما يعرف بالعشرية السوداء في التسعينات حين قتل أكثر من مائتي ألف شخص في حرب أهلية.
وفي سبتمبر/أيلول عام 2013 رقي قايد صالح نائبا لوزير الدفاع خلفا لعبد الملك قنايزية، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش الجزائري.
ويعتبر الكثيرون الفريق أحمد قايد صالح منذ ذلك الحين الذراع اليمنى لبوتفليقة.
اندلعت الاحتجاجات في الجزائر مؤخرا تحسبا من ترشح الرئيس لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ابريل/نيسان المقبل، وتزايدت مع اختيار الحزب الحاكم في الجزائر، وهو جبة التحرير الوطني،لبوتفليقة مرشحا له، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات أكثر بعد أن تقدمت حملته بأوراق ترشحه خلال وجوده للعلاج في سويسرا.
لا يوجد شرط خاص بحد أقصى للسن، ولكن ينص الدستور على شروط أخرى منها ضرورة مشاركة المرشح في ثورة عام 1954 إذا كان قد ولد قبل عام 1942 أما إذا كان قد ولد بعدها فعلية إثبات عدم مشاركة والديه في أية أعمال مناوئة للثورة، كما ينص الدستور الجزائري أيضا على حظر الترشح لمن يحمل جنسية أجنبية أو حمل أحد والديه أو زوجته جنسية أجنبية.
بموجب اتفاقية لاهاي، فإن السلطات القانونية الجزائرية هي من تتولى تحديد ما إذا كان ينبغي وضع المواطن تحت الحماية أم لا، بحسب نيكولاس جاندين، محام سويسري وأستاذ في القانون بجامعة جنيف.
وكانت محكمة سويسرية قد تلقت طلبا من مواطنة جزائرية بوضع بوتفليقة، تحت الوصاية وحمايته، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج في جنيف.
وتقدمت محامية سويسرية نيابة عن المواطنة، لم تذكر اسمها، بطلب إلى محكمة سويسرية مختصة تطلب فيها وضع بوتفليقة تحت وصاية من أجل حمايته.
وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيس قسم الحقوقيين في منظمة "محامون بلا حدود" السويسرية، إنها لم ترفع الالتماس باسم المنظمة وأكدت فيه أن الحالة الصحية "الهشة" للرئيس جعلته عرضة "للاستغلال" من جانب المحيطين به.
وأرسلت الالتماس إلى محكمة TPAE المتخصصة في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.
وبحسب ما جاء في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة: "من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر اليوم على التمييز وحالته الصحية خطرة، كما أنه غير قادر على اتخاذ قرارت أو إجراءات ويقوم بهذا حاشيته السياسية والعائلية بدلا منه".
وقالت المحامية السويسرية إن موكلتها طلبت بالفعل من المستشفى الجامعي في جنيف، السجلات الطبية لبوتفليقة لتحديد حالته الفعلية، معتبرة أنها تثير اهتمام الجزائريين.
وفي حين تبقى السجلات الطبية سرية، فإن الالتماس أشار إلى تقارير صحفية تحدثت عن أن الحالة الصحية لبوتفليقة كانت "غير مستقرة للغاية" و"مهددة للحياة"، وكذلك شككت في قدراته العقلية.